حكم المسح على الجوارب لي الأئمه الأربعه

حكم المسح على الجورب بقلمالشيخ حبيبسلامي عضو اللجنة العلمية بمكتب الشيخ الدكتور ناجيالعربي
_______________

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والصلاةوالسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمد الصادق الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) فيالوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أمأن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة, رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح فيذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب, من أجل التيسير علىالقارئ.

س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقابينهما؟

إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام, وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ، فإذا فسدت فسد سائر عمله, وللصلاة شروط وأركان لا تصح مندونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة, ولا نتساهلفيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء ، ومنأركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما, تيسيرا على الناس, ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحققلم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج : 7 ) : ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر, ساترا محل فرضه, طاهرا , يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافرلحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة منمسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة, أو لم يكن المشي عليه ممكنالكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسهاالناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقولالإمام النووي:
(( ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)) . ( المنهاج : 7 )
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا ، ولم تجتمع فيها شروط المسح, فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها, ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية, وهي لا تمنعنفوذ الماء, ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلكنرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عنالفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم, وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عنجمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.

س2 :ورد في بعضالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجوربهنا؟

نعم, ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبيرمن الأئمة الحفاظ, وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا, وعلى فرض صحتهفإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشيعليه, أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلافالجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديثالسابق: (( والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها : أنه ضعيف, ضعفه الحفاظ, وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري, وعبد الرحمن بن مهدي, وأحمد بنحنبل, وعلي بن المديني, ويحيى بن معين, ومسلم بن الحجاج, وهؤلاء هم أعلام أئمةالحديث, وإن كان الترمذي قال : حديث حسن , فهؤلاء مقدمون عليه, بل كل واحد من هؤلاءلو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذييمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلقبه.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حملهعلى أنه مسح على جوربين منعلين, لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة, فكأنه قال : مسحعلى جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . ( المجموع: 1/ 566 ) .
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجوربالثخين, أي الذي يمكن متابعة المشي عليه .
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق فيجامعه ( رقم 99 ) :
(( وهو قول كغير واحد من أهل العلم, وبه يقول سفيان الثوري, وابن المبارك, والشافعي, وأحمد, وإسحاق, قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكننعلين, إذا كانا ثخينين)) .
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعدأن أورد الحديث السابق, وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التييلبسها عموم الناس الآن, ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء, ولهذالا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشيعليه.

س3 :ما هو المعتمدعند فقهاء المذاهب الأربعة ( الأحناف, والمالكية, والشافعية, والحنابلة) في حكمالمسح على هذه الجورب المنسوجة التي يعتاد الناس لبسها تحت الأحذية ؟

ذكرنا كلام النووي أن ذلك لا يجوز, وإليك كلام بعض أئمة أهلالسنة المعتمد في المذاهب الأربعة باختصار:

:: مذهب الأحناف ::

المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتىيصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوزأن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار ( 1 / 269 ) شارحا قول المصنف ( أو جوربيه الثخينين, والمنعلين, والمجلدين) : (( الثخينينبحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)) . - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه ( الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف : (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينينبحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر, ويثبت على الساق بنفسه, ولا يرى ما تحته)).
وعلىذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.

:: مذهب المالكية ::

يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أوالجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًاوإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية, ولذا فإنهم لا يجوزون المسحعلى هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.

:: مذهب الشافعية ::

يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة فيالملبوس حتى يصح المسح عليه, وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وماشابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة .
2 - أن يكون المبوس طاهرًا .
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل ، أي يغطي القدمين إلى الكعبين .
4 - أنيكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه ، من دون حاجة إلى حذاء وماشابهه .
5 - أن يمنع نفوذ الماء ، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم .
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسهاالآن ، فهي ليست قوية ثخينة ، ولا يمكن متابعة المشي عليها ، فيحتاج لابسها إلىالحذاء أو النعل . كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم ، ولهذا فلا يجوز عندهمالمسح على مثل هذه الملبوسات .
قال الإمام النووي في المجموع (1/564) :
(( الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه ،وإلا فلا )) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567) :
((أما ما لا يمكن متابعةالمشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجرالهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين : (( وأن يكون مانعًا مننفوذ الماء لو صب عليه ، فالعبرة بماء الغسل ، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له )) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناستحت الأحذية ، فلا يجوز المسح عليها عندهم .

:: مذهب الحنابلة ::

المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناهبشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن .
وقد نص أئمةالحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب ، إلا أنهم يقصدون به الجوربالقوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامةالمقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي : (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين :
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشيفيه ، فإن كان يسقط من القدم لسعته أوثقله ، لم يجز المسح عليه ، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشيفيه ، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمسالدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنىالخف ، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف .
وقولهم : لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا : إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبتبنفسه ، وأمكن متابعة المشي فيه ، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله فيكشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة ، وجوز المسحعلى الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كمارأينا يشترطون ذلك ، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية ،والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة ، ولم يجوز المسحإلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها ، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن .
فيقولابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم ،يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن )) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع : المسألةرقم (351) :
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسحعليهما )) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروطالتي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة ، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عندجمهور الفقهاء .

س4 :ما حكم صلاة منيصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟

قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد منالمذاهب الأربعة ، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته ، وعليه إعادتها .
وهناك منالمعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس ، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرطاتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا علىصحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ،والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسألعنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( دع ما يريبك إلىما لا يريبك )) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( إن الحلالبين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهاتاستبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . - متفق عليه - .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين .
مكتب الشيخ الدكتور ناجي بن راشد العربيهاتف : 17323331 (+973) ،فاكس : 17322012 (+973)
البريد الإلكتروني : najialarabi@hotmail.com
المحرق - مملكة البحرين_______________

http://al7ewar.net/forum/showthread....4505#post24505

مشكورة يا نجمة المنتدي علي الموضوع

وجعله الله في ميزان حسناتك يا غالية

مشكوووووووووووووووووووووور ياعالم

بارك الله فيك يا اختي الفاضله

ولكن الموضوع طويل والخط صغير مما جعلني ابدل مجهودا جبارا لقراءته
اتمني ان تقومي بتعديله ليسهل قراءته عند الزوار والاعضاء